قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی - تهران

در این گفتار به دو سوال باید پاسخ داد:ایا قرارداد شرکت باید كتبی باشد؟و در صورتی كه پاسخ مثبت است،چه نكاتی باید در ان قید شود؟

قانون تجارت ایران در مورد اینكه شرکت باید به موجب قرارداد كتبی باشد یا خیر سكوت كرده است،اما مسلم است كه در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود كه قرارداد ان به صورت كتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم كتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر انكه با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك به ثبت برسد.هیئت عمومی دیوان عالی كشور این نكته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاكید قرار داده است.برای مثال،هر گاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشكیل یك شرکت نسبی امضا كرده باشند،تا زمانی كه قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت نسبی با شرایطی كه در شرکتنامه امده است،تشكیل نخواهد شد.اما ایا می توان گفت كه قرارداد امضا شده در صورت عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی ،موجد هیچ گونه تعهدی نیست؟

جواب البته منفی است،زیرا ماده ی 220 قانون تجارت تاكید می كند شرکتی كه مطابق مقررات قانون مزبور به شكل یكی از شرکت های مندرج در این قانون درنیامده باشد،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.در مثال مذكور،شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی،به صورت نسبی وجود ندارد،ولی كاملاَ غیر موجود نیست،بلكه یك شرکت موجود تضامنی است.این قاعده كه قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع كرده است،در مواردی ایجاد اشكال می كند.فرض كنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشكیل یك شرکت تضامنی منعقد شده باشد.اگر شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت به وجود نیامده است،با اعمال ماده ی 220 قانون تجارت،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.این امر نیز می تواند از دلایلی محسوب شود كه گفتیم ایجاب می كند ماده ی 220 قانون تجارت به نحوی تغییر یابد كه به جای انكه شرکت تضامنی تلقی شود،نادیده گرفته شده،شركا مسئول تضامنی تلقی گردند.



http://companyregister.ir